ابلاغ دستورالعمل نحوه اعمال نظارت مقامات قضائی بر ضابطان دادگستری
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۱۴۵۱
دستورالعمل «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضائی بر ضابطان دادگستری»از سوی رئیس قوه قضائیه در ۱۷ ماده و ۴ تبصره ابلاغ شد.
به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه، به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه نظارت دادستانها و سایر مقامات قضائی بر ضابطان از حیث وظایفی که بهعنوان ضابط برعهده دارند و رفع مشکلات و چالشهای مربوط، نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستورهای قضائی بهویژه در حوزههای مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان یافته و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین ضابطان برای کشف توطئهها و جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمانیافته، کمیسیونی متشکل از دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جلسات این کمیسیون باید هر ۲ ماه یک بار در دادستانی کل کشور تشکیل شود.
وظایف و اختیارات این کمیسیون عبارت است از: " اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود مأموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضائی و انجام تکالیف قانونی، بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور رفع موانع اجرای مرتبط با وظایف ضابطان، بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله، ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین مراجع قضائی و ضابطان بهویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان امنیتی و سازمانیافته و جلوگیری از موازیکاری و تداخل وظایف ضابطان "
در راستای اجرای این دستورالعمل و تحقق اهداف آن باید کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش نیز تشکیل شود.
بر اساس این دستورالعمل، درصورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضائی ذیربط موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی میتواند موضوع را جهت ارائه راهحل مناسب به کمیته مربوطه منعکس کند، همچنین دادستانهای مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص میدهند. در شهرستانهای غیر مرکز، دادستان یکی از معاونین یا دادیار را جهت انجام این وظیفه تعیین میکند. در حوزه قضائی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضائی و در غیاب وی با دادرس دادگاه است.
در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده:
دادستان به طور مستمر جلسات هم اندیشی بین قضات و ضابطان و دورههای آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصاً ضابطان خاص برگزار میکند.
ممنوعیت افشای اطلاعات پروندههای قضائی توسط ضابطینطبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آئین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاعرسانی در خصوص پروندههای قضائی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضائی ذیربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزهدیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزشدیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی، ارسال گزارشهای بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضائی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.
ضابط به غیر از موارد تصریحشده در حکم قضائی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد.
بخش دیگری از این دستورالعمل به موضوع نحوه بازرسی و ورود به حیطه شخصی افراد توسط ضابطان اختصاص دارد.
در این بخش آمده:
" انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه که در دستور قضائی تصریح شده ممکن است.
چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را بهعنوان جمعآوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه موظف هستند فوراً مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. "
کد خبر 671643منبع: ایمنا
کلیدواژه: قوه قضاییه رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای اژه ای رییس قوه قضاییه محسنی اژه ای نظارت بر قاضی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مقامات قضائی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۱۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشهبرداری سازمان ثبت شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشههای تهیه شده برای همه دستگاههای اجرایی قابل بهرهبرداری باشد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشستهای قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمینها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد.
وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانههای تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از ۵ مرحله پوششی انجام دهد تا نقشههای تهیه شده حتما قابل بهرهبرداری برای همه دستگاههای اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشههای حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشهها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود.
خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاههای مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاههای دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشهها را در اختیار آنها قرار دهند.
انتهای پیام